تقرير برلماني: قناة واذاعة “الهوية” تعملان بدون تراخيص من الجهة المخولة قانونا وجهاز الرقابة اعتذر عن فحص وثائقها

يمنات – خاص

قال تقرير صادر عن مجلس النواب بصنعاء، أن قناة الهوية التي يملكها محمد علي العماد، و التي أطلقت في العام 2018، و اذاعة الهوية FM، و التي اطلقت في العام 2016، تحت اسم “راديو الهوية FM” تعملان بدون ترخيص من وزارة الاعلام بحكومة الانقاذ.

و أكد تقرير لجنة الاعلام و الثقافة و السياحة بمجلس النواب بصنعاء، أن طلب الترخيص لا زال قيد النظر لدى لجنة التراخيص في وزارة الاعلام، بصفتها الجهة القانونية المخولة بإصدار رخص مزاولة مهنة الوسائل الاعلامية، حسب افادة وزير الاعلام، ضيف الله قاسم الشامي.

ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة

و أشار التقرير أنه  و من خلال الاطلاع على البيانات الواردة إلى اللجنة البرلمانية، أتضح أن شبكة الهوية الاعلامية تقدمت بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة لإصدار ترخيص باسمها، و هو الترخيص الذي وافقت عليه وزارة التجارة، لتنظيم عمل الشبكة، غير أنه لم يحدد على الترخيص تاريخ و رقم منحه، كما جاء في مضمون رد الوزير.

و بحسب التقرير، تعتقد اللجنة البرلمانية أن هذا الترخيص الصادر من وزارة الصناعة و التجارة، هو من ناحية استثمارية و ليس له علاقة بالاعلام، مثله مثل التصاريح التي تمنح لرجال الأعمال و المستثمرين في البلاد، بموجب قانون انشاء وزارة الصناعة و التجارة، و قانون الاستثمار رقم “15” لسنة 2010، الذي نص في مادته الرابعة على: “ان للمستثمرين بموجب أحكام هذا القانون حرية الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني …..الخ”.

و أكد التقرير أن اللجنة البرلمانية أطلعت على عدد من التصاريح و شهادات تسجيل ايداع البرامج التي تبث على شبكة الهوية الفضائية “القناة التلفزيونية”، على سبيل المثال برنامج “قبة البرلمان” و الذي تم تسجيله لدى وزارة الثقافة تحت رقم “582” و تاريخ 2 مايو/آيار 2018، استنادا إلى القانون رقم “15” لسنة 2012، بشأن حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة عملا بالمادة “49” من القانون بشأن ايداع البرامج و حق الملكية لها بموجب القانون.

تصاريح لا تحل محل التصريح القانوني

و بحسب التقرير، اتضح للجنة البرلمانية أن التصاريح المذكورة التي حصلت عليها شبكة الهوية لا تحل محل تصريح وزارة الاعلام، و ليست البديل لرخصة مزاولة عمل الشبكة، و الذي يجب أن يصدر من وزارة الاعلام، كونها الجهة المخولة قانونا لمنح رخص و تصاريح مزاولة البث الفضائي التلفزيوني المرئي و المسموع و المقروء و الأرضي و اللاسلكي و السلكي من مخصصات البث الاذاعي و الفضائي الدولي للمواصلات، و في اطار الحيز و الطيف الترددي للبلاد.

و أكدت التقرير أن اللجنة حرصت على معرفة مصادر التمويل للقنوات الفضائية “التلفزيونية” المحلية، و منها قناة الهوية الاعلامية.

و لفت التقرير إلى أن الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاعلام لم يتطرق إلى مصادر التمويل لمجموعة شبكات القنوات الفاضئية الخاصة و القنوات المحلية.

و نوه التقرير إلى أن بداية تكوين و ظهور شبكة الهوية، كان في العام 2009، بإصدار صحيفة “الهوية” بتصريح رقم “169” و تاريخ “بدون”، و تم ايقافها ثم عاودت الصدور في عام 2012، بموجب قرار صادر من وزارة الاعلام، حسب قانون الصحافة و المطبوعات رقم “25” لسنة 1990.

جهاز الرقابة اعتذر

و أشار التقرير أنه و لزيادة التحري لتوضيح موضوع شبكة الهوية بتجرد و حيادية، تم توجيه مذكرة من لجنة الاعلام و الثقافة و السياحية إلى الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة برقم “470” و تاريخ 4 ديسمبر/كانون أول 2019، لرفع تقرير مفصل عن الموضوع، بموجب نص المادة “176” من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، و التي تنص على “لمجلس النواب أو أية لجنة من لجانه طلب أية بيانات أو تقارير أخرى من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، و للمجلس و لجانه أن يكلفوا الجهاز بفحص نشاط أية جهة حكومية تابعة للجهاز الاداري للدولة أو لوحدات القطاعين العام و المختلط و المجالس المحلية و نحوها، و على جهاز الرقابة القيام بذلك دون تأخير و أن يضع تحت تصرف المجلس أو أية لجنة من لجانه ما لديه من خبرات و مستندات و بيانات تمكنهم من أداء واجبهم في هذا المجال”.

و أكد التقرير أن جهاز الرقابة أعتذر في مذكرة الرد الواردة إلى اللجنة برقم “771” و تاريخ 24 ديسمبر/كانون أول 2019، معللا اعتذاره بأنه ليس من حقه وفقا لقانون انشاء الجهاز فحص السجلات و البيانات و ووثائق القناة بحجة أنها قطاع خاص.

و لفت التقرير أنه كان الأجدر بالجهاز الاستعانة أن يستعين و يطلب من وزارة الاعلام موافاته بالوثائق و البيانات المطلوبة لفحصها بصفة الوزارة، الجهة الرسمية المخولة بالاشراف و الرقابة على جميع شبكات الوسائل الاعلامية في البلاد.

و بحسب التقرير، فإن اللجنة ليست ملزمة لاعادة و تكرار ما تناولته قناة الهوية الفضائية، و الصحيفة الناطقة باسمها، من اساءات نالت من قيادات الدولة و شخصيات اعتبارية حزبية و وطنية، و تعديها على مجلس النواب و شخصية رئيس المجلس. مشيرا إلى أن اللجنة لا تريد أن تسترسل كثيرا في تفنيد الاساءات و العبارات و الكلمات الهابطة الذي يستخدمها برنامج “قبة البرلمان”، و الأكثر من ذلك كله أنها تعارضت تماما مع محظورات النشر المبينة بشكل واضح في قانون الصحافة و المطبوعات و لائحته التنفيذية.

و شددت اللجنة في تقريرها على ممارسة أقصى العقوبات تجاه كل شبكات القنوات الفضائية التلفزيونية المخالفة، و منها قناة “الهوية” الاعلامية أو أي ظواهر سلبية تمارس من أي جهة أو وسيلة اعلامية أو أي شخص كان، و لا ترى اللجنة أن أحد محصن من النقد أذا كان مبني على أسس موضوعية و قانونية سليمة.

اجراءات حكومية

و أكد التقرير أنه يقع على الحكومة ممثلة برئيس الوزراء و الوزارات و الجهات التي منحت التصاريح لهذه الشبكات الاعلامية، و منها وزارة الإعلام الثقافة، الصناعة) اتخاذ الاجراءات القانونية و توضيح السياسة الاعلامية للحكومة.

كما أكد التقرير أنه ينبغي مساءلة الجهات المسئولة عن منح تلك التصاريح و أن تقدم الحكومة الايضاحات عن كيفية و طرق تمويل تلك الشبكات.

و أوصت اللجنة، حكومة الانقاذ بإحالة موضوع شبكة “الهوية” و كل الشبكات الفضائية و الوسائل الاعلامية المخالفة إلى نيابة الصحافة و المطبوعات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للدستور و اللوائح النافذة.  

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.